أخبار وطنية انتخاب الحقوقية يسرى فراوس على رأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
انتهى المؤتمر الثاني عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والذي انعقد ايام 13 و14 و15 أفريل 2018 تحت شعار: "مناضلات نسويات من اجل المساواة والحريات والتوزيع المتساوي للثروات" بإنتخاب الحقوقية يسرى فراوس على رأس للجمعية.
وتم توزيع المهام داخل المكتب المنتخب للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كالآتي:
يسرى فراوس: رئيسة
نائلة الزغلامي: كاتبة عامة
سامية بن مسعود : أمينة المال
يعاد بن رجب: مكلفة بالإتصال
شريفة التليلي : مكلفة بلجنة مناهضة العنف
نبيلة حمزة : مكلفة بالعلاقات الخارجية
نجوى بكار : مكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تمنة الطبيب : مكلفة بالشؤون القانونية
سمر سحيق: مكلفة بالتربية والثقافة
ويأتي المؤتمر الثاني عشر للجمعية في اطار استكمال المسار النضالي النسوي منطلقا من رصيد يزخر بمكتسبات حققتها الجمعية بدءًا برفع التحفظات على اتفاقية السيداو وإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات صلب دستور 2014 ليُتوّج النضال مع بقية مكونات المجتمع المدني بتحقق مكاسب للنساء التونسيات من ذلك:
ـ تنقيح القانون الانتخابي في 2017 لإرساء التناصف الأفقي والعمودي عند انتخاب أعضاء المجالس البلدية و الجهوية .
ـ إصدار القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنفضد النساء في أوت 2017 بعد ما يقارب الثلاثين سنة من المرافقة اليومية لضحايا العنف والنضال من أجل الاعتراف بهن وبحقوقهن.
ـ إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في أوت 2016
ـ إلغاء منشور 1973 المتعلق بمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم
ـ إرساء لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أسندت لها مهام إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تعترف بالحقوق الفردية للنساء والرجال وتساوي بين الجنسين في الميراث
ودعت الجمعية بالذهاب نحو تونس أخرى من خلال:
• الدفع باتجاه تفعيل القانون الأساسي عدد -2017-58 لمناهضة العنف المسلط على النساء، بتوفّير ميزانية إنفاذه ومتابعته وسبل الحماية الممكنة للنساء ضحايا العنف
• مواصلة الدفاع عن حقوق النساء المكتسبة والمساهمة في تطوير القوانين والسياسات الحكومية والمشاركة في بلورتها حتى تستفيد منها النساء وتضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين قانونا وممارسة
• مواصلة النضال إلى حين إلغاء كافة أشكال التمييز وتحقيق التوزيع المتساوي للثروات وذلك بالمصادقة على قانون المساواة في الإرث
• بالعمل الدءوب على تعزيز المساهمة الفعلية للنساء في الحياة العامة وفي الحياة السياسية عبر تطبيق التناصف والدفع نحو تعميم اعتماده في الهياكل المنتخبة والمجالس الجهوية والمحلية، وكذلك الأحزاب والجمعيات والنقابات .
• بالعمل على تحقيق المواطنة والديمقراطية ومواجهة كل مشاريع الردة أدينياّ كان غطاؤها أو استبداديا تشرّب من ممارسات الماضي الأليم.
• بالاستمرار في تطوير ونشر الفكر النسوي المناهض للعقلية الأبوية والتمييز بين الجنسين.
